ECB تعدّل قواعد تنفيذ السياسة النقدية

أعلن البنك المركزي الأوروبي اليوم، 29 سبتمبر 2026، تعديلات على إرشادات تنفيذ السياسة النقدية في نظام اليورو، على أن تصبح سارية من 30 نوفمبر 2026 ضمن مراجعة دورية. وتغطي التعديلات استخدام الضمانات، وجدول الخصومات، وتصنيف بعض الأصول والشركات التابعة المالية.

وبموجب ما أعلنه البنك، سيُستخدم التقييم الائتماني الثاني الأفضل الصادر عن مؤسسات التقييم الائتماني الخارجية لتحديد أهلية أصول القطاع الخاص لاستخدامها كضمان في إطار الضمانات الخاص بنظام اليورو، وكذلك لتحديد الخصومات المطبقة عليها. وينطبق ذلك على أصول القطاع الخاص مثل سندات البنوك غير المضمونة، والسندات المغطاة للبنوك، والأصول الصادرة عن الشركات غير المالية والقطاع العام خارج منطقة اليورو، بينما سيظل التقييم الأفضل الأول هو المعتمد لأصول القطاع العام داخل منطقة اليورو.

كما قال البنك إنه راجع إطار التحكم في المخاطر لعمليات الإقراض في السياسة النقدية للحفاظ على مستوى مناسب من الحماية من المخاطر، وتحسين الاتساق، وتعزيز تكافؤ المخاطر بين الأصول، مع ضمان توافر الضمانات. ويشمل ذلك تحديث جدول الخصومات، بما في ذلك تنقيح الخصومات على الأصول المستخدمة ذاتياً أو المحتفظ بها، وزيادة تفصيل الخصومات المطبقة على مطالبات الائتمان الفردية عبر النظر أيضاً في نوع السداد لكل مطالبة.

وأضاف البنك أن مطالبات الائتمان التي لا تلتزم بكل متطلبات إطار الضمانات العام ولكنها تستفيد من ضمان عام مرتبط بكوفيد-19 ضمن الإطار المؤقت لن تبقى مؤهلة إلا حتى نهاية 2026. كما عدّل الإرشادات لتخصيص الشركات التابعة المالية لمجموعات المصدّرين غير الماليين، وفق شروط معينة، إلى فئة الخصم نفسها الخاصة بالشركات غير المالية، بحيث تُصنَّف الآن ضمن فئة الخصم III، وتصبح مؤهلة بوصفها مدينين في مطالبات الائتمان وخاضعة لعامل المناخ ضمن إطار ضمانات نظام اليورو، بما يضمن مواءمتها مع الشركات الأم غير المالية.

وقال البنك إن التوجيهين ECB/2026/26 وECB/2026/27 متاحان بالإنجليزية على موقعه الإلكتروني، وسيُنشران بجميع اللغات الرسمية الـ24 للاتحاد الأوروبي في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.