الاحتياطي الفيدرالي يقرّ تعديلات على اختبارات الضغط المصرفية

أقرّ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، تعديلات نهائية على اختبار الضغط المصرفي بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة العامة وتقليل التقلب في متطلبات رأس المال المرتبطة به. وتشمل الحزمة أيضاً طلب تعليق على مقترح يرمي إلى التقاط الفروق بشكل أفضل بين نماذج أعمال البنوك التي تولد إيرادات من الرسوم.

وقال المجلس إنه يجري اختبارات الضغط للتأكد من أن البنوك الكبرى تحتفظ برأسمال كافٍ وأنها قادرة على الإقراض للأسر والشركات حتى في ركود حاد. وأوضح أنه كان قد أعلن في ديسمبر 2024 عزمه تعديل الاختبار لتحسين مرونته.

وقالت ميشيل دبليو. بومان، نائبة رئيس الإشراف، إن "اختبار الضغط عنصر أساسي في إطارنا التنظيمي لرأس المال"، مضيفة أن التغييرات الجديدة "تحافظ على مرونته عبر ضمان أن يكون شفافاً ومفصلاً وحساساً للمخاطر". وأضافت أن الجمهور سيحصل على "مزيد من الضمان" بأن المخاطر التي تتحملها البنوك ستنعكس بصورة مناسبة في خسائر اختبار الضغط ومتطلبات رأس المال.

وينص أحد القرارين النهائيين على أن يدعو المجلس، سنوياً، إلى تلقي آراء عامة بشأن سيناريوهات اختبار الضغط وأي تغييرات جوهرية في النماذج. كما يحدّث الإطار الذي يوجّه تصميم السيناريوهات الافتراضية، ويعتمد النماذج التي ستُستخدم لاختبار الضغط لعام 2027، إلى جانب تعديلات على جدول الاختبار. ويشمل القرار أيضاً تحديثاً لمكوّن الصدمة في الأسواق العالمية، وهو مجموعة صدمات تطبق على مكونات سوقية محددة لدى البنوك التي تمتلك دفاتر تداول كبيرة؛ وستُختبر هذه البنوك الآن مقابل مكوّنين للصدمات في الأسواق العالمية كل عام، وسيستخدم المجلس الصدمة التي تُنتج أكبر الخسائر لكل مؤسسة لحساب نتائج الاختبار.

أما القرار الثاني فيلزم المجلس، عند حساب متطلبات وسادة رأس المال المرتبطة بالضغط، بمتوسط نتائج آخر اختبارين سنويين للإشراف بالنسبة إلى المؤسسات الخاضعة لاختبار الضغط في كلا العامين. وقال المجلس إنه سيبدأ تطبيق هذا المتوسط في 2028 لضمان استخدام النماذج التي تتضمن مدخلات عامة فقط في الحساب.

وفي المقترح المطروح للتعليق العام، قال المجلس إنه يريد تعديل نموذج الدخل غير القائم على الفائدة لديه، بما يحسن قدرة اختبار الضغط على التقاط تنوع نماذج الأعمال بين الشركات. وإذا اعتُمد، فستحل هذه التعديلات محل النموذج الحالي الذي يتوقع إيرادات الرسوم لكل بنك تحت الضغط. وتُستحق التعليقات بعد 60 يوماً من نشر المقترح في السجل الفيدرالي.

وقال المجلس إن هذه التغييرات مجتمعة يُرجح أن تخفض التقلب السنوي في متطلبات رأس المال بنحو 50%، ولا يتوقع أن تؤثر مادياً في إجمالي متطلبات رأس المال.